تکلیف مجلس برای حذف یارانه آب و برق بدمصرف‌ها
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۸۶۰۲
وزیر نیرو گفت: قانون مکلف کرده است برای مشترکانی که مصارف آن‌ها چندبرابر الگوی مصرف است، تفاوتی قائل شویم و طبق قانون باید یارانه این دسته از مشترکان حذف شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو اجرای «طرح جهاد آبرسانی» روستایی را از جمله اقدامات قابل ملاحظه و موثر در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: این طرح با هدف آبرسانی به روستا‌های فاقد آب یا دارای تنش آبی کشور اجرایی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در سطح کشور ۲۳ درصد روستا‌هایی که در طرح جهاد آبرسانی قرار دارند، در استان سیستان‌وبلوچستان هستند، افزود: روستا‌های فاقد آب کشور در اقدامی مهندسی، ضربتی و جهادی و نیز با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های موجود، آبرسانی می‌شوند.
محرابیان با بیان اینکه طرح جهاد آبرسانی در مرحله نخست در ۷۲۰۰ روستا در حال اجراست، افزود: این طرح تا پایان سال گذشته بیش از ۳۰ درصد پیشرفت داشته و انتظار می‌رود در سال‌جاری تعداد روستا‌های تحت پوشش افزایش یابد و در نهایت با پیشبرد عملیات گسترده‌تر و بسیج همه امکانات در طول دولت سیزدهم، شاهد رفع مشکل و تنش آبی این مناطق باشیم.
وی در ادامه به ارزیابی قانون بودجه ۱۴۰۲ از منظر توجه به صنعت آب و برق پرداخت و گفت: بی‌تردید وزارت نیرو نیازمند تامین اعتبارات بسیار زیادی برای پیشبرد طرح‌ها و پروژههای صنعت آب و برق است، اما با در نظر گرفتن مقدورات کشور، لازم است از دولت و مجلس شورای اسلامی به منظور اعمال حمایت در تدوین لایحه قانون بودجه ۱۴۰۲ قدردانی کرد، چرا که در این قانون، صنعت آب و برق به صورت ویژه و ممتاز دیده شده است؛ بنابراین وزارت نیرو در مراحل اجرا تلاش می‌کند بیش از گذشته و با اولویت بندی، با منابع کمتر پروژههای بیشتری را به ثمر برساند.
*صنعت آب و برق اولین صادرکننده خدمات فنی مهندسی کشور
وزیر نیرو با اشاره به هموار شدن مسیر پیشرفت صنعت آب و برق در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: روند پیشرفت صنعت آب و برق پس از پیروزی انقلاب و پیش از آن قابل قیاس نیست. پیش از انقلاب تامین زیرساخت‌های این صنعت در اختیار کشور‌های خارجی بود و تکنسین‌های ایرانی در آن دوران فقط در حد تعویض روغن ترانس اختیار داشتند، این در حالی است که امروز در صنعت برق تقریبا به خودکفایی کامل دست یافته‌ایم.
محرابیان با بیان اینکه صنعت آب و برق اولین صادرکننده خدمات فنی مهندسی کشور است، توضیح داد: امروز نه تنها بزرگترین نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه‌های گازی، بخار و برق‌آبی در کشور توسط متخصصان داخلی طراحی و احداث می‌شود، بلکه سایر پروژههای این صنعت در سراسر کشور توسط متخصصان ایرانی به مرحله اجرا می‌رسد و عملیاتی می‌شود.
به گفته وی، امروز بیش از چهار پروژه عظیم در کشور‌های مختلف از جمله سریلانکا، پاکستان و عراق آماده بهره‌برداری است و انتظار می‌رود این پروژه‌ها به صورت رسمی افتتاح شوند.
وی همچنین مهمترین برنامه کاری وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲ را در کنار مدیریت مصرف، به ثمر نشاندن پروژههای نیمه تمام عنوان کرد و افزود: سالیان سال هموطنان ما در شهر سنندج نسبت به تامین آب شرب سالم و پایدار این شهر مطالبه داشتند، این درحالی است که پروژه تامین آب پایدار این شهر تحت عنوان انتقال آب از سد آزاد به شهر سنندج طی ۱۰ سال از آغاز به کار فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد پیشرفت داشت، اما در دولت سیزدهم این نیاز شناسایی و اعتبار مناسبی برای آن پیشبینی شد، به طوری‌که در بازه زمانی کمتر از ۱۰ ماه ۸۵ درصد این پروژه تکمیل و به بهره‌برداری رسید و با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.
وزیر نیرو تاکید کرد: امروز کیفیت آب شربی که در سنندج توزیع می‌شود، بسیار مطلوب است و رضایتمندی قابل ملاحظه‌ای به همراه داشته است.
محرابیان با بیان اینکه یکی از برنامه‌های جدی در وزارت نیرو توجه به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی و بادی است، ادامه داد: برای توسعه این نیروگاه‌ها در سطوح مختلف اعم از خانگی و نیروگاه‌های بزرگ مقیاس و کلان، برنامه‌هایی پیشبینی شده است. در این باره می‌توان به نصب پنل‌های خورشیدی تا پنج کیلووات در پشت‌بام و منازل خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی اشاره کرد که با تامین برق و درآمد پایدار برای خانواده‌ها همراه خواهد بود.
به گفته وی، در کنار تولید برق تجدیدپذیر در بخش خانگی در سطوح دیگر از جمله بخش صنعتی، پروژههای متعددی آغاز شده است، این پروژه‌ها از چند کیلووات تا ۶۰۰ مگاوات متغیر بوده و در حال اجراست.
وزیر نیرو در ادامه از افتتاح نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱۰ و ۲۰ مگاواتی خبر داد و گفت: این نیروگاه‌ها به مرور زمان به مرحله بهره‌برداری می‌رسند، برای مثال نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی «میل نادر» سیستان و بلوچستان در نوبت افتتاح قرار دارد، اکنون برق این نیروگاه به صورت آزمایشی به شبکه متصل شده است و انتظار می‌رود در روز‌های آینده این پروژه به صورت رسمی افتتاح شود.
وی ابراز امیدواری کرد با مجموعه طراحی‌ها، اقدامات و مصوبات و اجرای پروژه‌ها در سال‌جاری گامی بلند در مسیر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته شود.
محرابیان یادآور شد: در سال گذشته حدود ۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مرحله بهر‌برداری رسید، در کنار آن با اقدامات نرم‌افزاری از نوع دانش‌بنیان بیش از ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده شد.
وی با اشاره به خاموشی‌های پی‌درپی در فصل تابستان سالیان گذشته، تصریح کرد: در تابستان ۱۴۰۰ از ۲۹ اردیبهشت تا ۳۱ شهریور جدول خاموشی منتشر می‌شد و روزانه یک تا سه نوبت خاموشی رخ می‌داد که هر نوبت حدود ۲ ساعت بود، اگر اقدامات دولت برای تابستان ۱۴۰۱ نبود حدود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی رخ می‌داد. این میزان بالغ بر ۲۵ درصد نیاز مردم و بخش مصرف است.
وی توضیح داد: به عبارت دیگر در چنین شرایطی باید حدودا یک چهارم شبانه روز (۶ ساعت) برای همه بخش‌ها اعم از خانگی، کشاورزی، صنعتی، تجاری، عمومی، اداری و ... در پیک مصرف خاموشی اعمال می‌شد؛ اما با مدیریت صورت گرفته هیچ‌گونه خاموشی رخ نداد، در بخش تولید و صنعت نیز به طور کامل در صنایع کوچک و خرد برق تامین شد و در ادامه در شهرک‌های صنعتی، با تقسیم‌بندی روز‌های تعطیل این امر مدیریت شد و در روز تعطیل حداکثر ۱۲ ساعت خاموشی برای صنایع بزرگ رخ داد.
این عضو کابینه دولت تاکید کرد: در صنایع فولاد ایران با گواهی انجمن بین‌المللی فولاد، تیر سال گذشته در مقایسه با تیر ۱۴۰۰ به میزان ۶۳ درصد افزایش تولید را شاهد بودیم.
محرابیان درباره چند و، چون تامین برق تابستان امسال گفت: برای تامین برق تابستان ۱۴۰۲، نگرانی‌های جدی وجود دارد چراکه ناترازی‌ها همچنان ادامه دارد و طبیعتا برای برطرف کردن آن، باید سال‌ها تلاش کرد، این در شرایطی است که کمتر از نیمی از نیروگاه‌های پیشبینی شده بر اساس برنامه ششم به بهره‌برداری رسیده‌اند.
وزیر نیرو با اشاره به پیشبینی ۱۴۰ اقدام برای تابستان ۱۴۰۲، افزود: از ابتدای مهرماه سال گذشته این برنامه‌ها آغاز شد؛ بخشی از این اقدامات در راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید، رفع محدودیت‌های نیروگاه‌های موجود، توسعه و اصلاح شبکه، ایجاد پست، احداث خطوط جدید خلاصه می‌شود. اما در کنار این اقدامات، بهره‌مندی از روش‌های نوین مدیریت مصرف به صورت جدی پیگیری می‌شود.
*بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی به مشترکان برق ارائه شد
وی یادآور شد: مدیریت مصرف آب و برق بدون مشارکت یکایک هموطنان بی‌معنا و بی‌ثمر خواهد بود، اضلاع مدیریت مصرف مردم هستند و بی‌تردید در صورت همراهی ملت شریف ایران نتایج خوبی حاصل خواهد شد.
وی ضمن اینکه سند تحول دولت را مهمترین سندی عنوان کرد که وزارت نیرو به صورت جدی در صدد تحقق آن است، بیان کرد: این سند در بخش‌های مختلف احکام متعددی دارد، قوانین بودجه برشی از این سند تحول است، همچنین برنامه هفتم توسعه اجرای عملیاتی سند تحول خواهد بود، به عبارت دیگر سند تحول میثاقی بین اعضای دولت و مردم خواهد بود تا بتوانیم تعهدات خود را عملیاتی کنیم.
وی در ادامه درخصوص سیاست‌های تشویقی وزارت نیرو به منظور مدیریت مصرف برق اظهار کرد: در سال گذشته بخش قابل توجهی از قبوض مشترکان برق شامل پاداش صرفه‌جویی و بخشی نیز بستانکار شدند، به عبارتی بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی به مشترکان برق ارائه شد و این نوید را می‌دهم در تابستان پیش رو پاداش صرفه‌جویی بسیار بیشتر از گذشته باشد.
*یارانه آب و برق مصارف بالاتر از الگوی بدمصرف حذف می‌شود
محرابیان با بیان این مطلب که در سال ۱۴۰۲ طرح‌ها و پروژههای زیادی در صنعت آب و برق به مرحله بهره‌برداری می‌رسد، ابراز داشت: قانون مکلف کرده است مشترکانی که مصارف آن‌ها چندبرابر الگوی مصرف است، باید تفاوتی برای آن‌ها قائل شد، بر اساس قانون باید یارانه این دسته از مشترکان حذف شود، اما اکنون این یارانه همچنان باقی است.
وی یادآور شد که امروز هزینه تامین و انشعاب برق در برخوردارترین و محروم‌ترین نقاط کشور یکسان است؛ این هزینه در برخی از ساختمان‌های لاچکری کمتر از بهای فروش یک سانتی‌متر آن ساختمان است.
وزیر نیرو در این زمینه تاکید کرد: باید مصارف در حد الگو شامل یارانه شود و بالاتر از آن بر اساس انتخاب خود افراد و مشترکان باشد. به‌طوری‌که یارانه مصارف بالاتر از الگو حذف شود.
وی درباره در خصوص دستاورد‌های وزارت نیرو در سال گذشته بیان کرد: تلاش شد اجرای بسیاری از پروژههای صنعت آب و برق سرعت یابد، بر این اساس برخی به مرحله بهره‌برداری رسید و برخی نیز به بهره‌برداری می‌رسند، از جمله پروژههای موثر وزارت نیرو که با بازتاب‌های بین‌المللی نیز همراه بود می‌توان به اجرای پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه اشاره کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: علی اکبر محرابیان وزارت نیرو قبض آب قبض برق مشترکان پر مصرف پاداش صرفه جویی صنعت آب و برق بهره برداری مدیریت مصرف وزارت نیرو نیروگاه ها وزیر نیرو سال گذشته سند تحول پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۸۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است